13 أغسطس 2015 - 07:17
كردستان يحتاج الى إصلاحات إدارية وسياسية ويجب أن تبدأ من القادة والأحزاب

أكد أمين عام حركة "الإصلاح والتنمية" الكردية محمد بازياني، أمس الأربعاء، حاجة إقليم كردستان العراق للإصلاحات الإدارية والسياسية، مشددا على أن الإصلاحات يجب أن تبدأ من القادة والأحزاب السياسية وليس من الشعب.

ابنا: أكد أمين عام حركة "الإصلاح والتنمية" الكردية محمد بازياني، أمس الأربعاء، حاجة إقليم كردستان العراق للإصلاحات الإدارية والسياسية، مشددا على أن الإصلاحات يجب أن تبدأ من القادة والأحزاب السياسية وليس من الشعب.

وقال بازياني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "إقليم كردستان بأمس الحاجة للإصلاحات الإدارية والسياسية"، مبينا أن "جميع السياسيين على قناعة تامة بضرورة الإسراع في العملية الإصلاحية خصوصا بعد الإصلاحات التي ينوي العبادي القيام بها رغم صعوبة تنفيذها كونهاعملية انتقائية".

وأكد بازياني أنه "من الصعب إجراء الإصلاحات اللازمة في إقليم كردستان كما يحدث في بغداد"، لافتا إلى أن "الإقليم يعيش حاليا في أزمة سياسية بسبب مسألة رئاسة الإقليم والحرب مع داعش وعدم وجود رؤية موحدة للإصلاحات".

وأشار بازياني إلى أن "واقع الإقليم الحالي يتضمن وجود شبه إدارتين إحداها تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني والأخرى تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني فضلا عن عدم وجود مرجعية واحدة"، مشيرا إلى أن "المسؤولين في الإقليم وعدوا سابقا بإجراء الإصلاحات لكن لم يتم تنفيذها".

وتابع بازياني أن "الإصلاحات يجب أن تبدأ من الفوق أي من القادة والأحزاب السياسية وليس من الشعب، كما أنها بحاجة إلى جرأة وإرادة وعزيمة"، مؤكدا أن "الشارع الكردي يعاني من الغليان بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية وهناك هجرة جماعية للشباب إلى الخارج".

وبالتزامن مع حزم الإصلاحات التي تطرح في بغداد ومحافظات أخرى في الوسط والجنوب، يشهد إقليم كردستان جدلا واسعا بشأن مسألة الرئاسة، إذ يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم الحالي مسعود البارزاني بتمديد ولاية الأخير بكل صلاحياته الحالية لعامين آخرين مع تأييده لإقامة النظام البرلماني في الإقليم وتوزيع السلطات بين المؤسسات الدستورية.

يذكر أن كلا من حركة التغيير الكردية والاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية أعلنوا تأييدهم لإقامة نظام برلماني في إقليم كردستان وقدموا أربعة مشاريع بخصوص تعديل قانون رئاسة الإقليم.

...................

انتهى / 232